ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

- حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

- حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

_ حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)

_قاضی که بی گناهی را محکوم  سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی)

 قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی)

_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

_قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی)

_قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد (چک)

_قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

 حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)

_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیائی)

 _حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

_حق بالاتر از قانون است (روسی)

_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

 _حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

 _حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)

حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی)

 _حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)

 _حقیقت ، مهر خداست (عبری)

 _حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)

ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)

چکیده :

شوراهای اسلامی شهر از جلوه های عدم تمرکز اداری (محلی ) می باشند. در این سیستم بر خلاف «فدارالیسم»استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست. از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال عمل واحدهای مذکور، نظارت قدرت مرکزی بر آنها می باشد که تحت عنوان «قیومت اداری » اعمال میشود.

در نوشتار حاضر چگونگی اعمال این نظارت بر اعمال و فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر از یک سو و بر اعضا و ماموران آنها از سوی دیگر، مستنداً به « قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نحوه انتخاب شهرداران » مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مقدمه

اگر چه قانون اساسی شوراها را از ارکان اداره کشور می داند (اصل هفتم ) و فصل هفتم آن کلاً به این موضوع اختصار یافته است

( اصول 100 الی 107 ) و هر چند که قوانین متعددی توسط مجلس شورای اسلامی در این خصوص به تصویب رسیده اند ، اما شوراهای محلی تاکنون جایگاه واقعی خود را در نظام اداری کشور بازنیافته اند.

در حالی که قریب به بیست سال از تصویب قانون اساسی و سالهای متمادی از تصویب قوانین عادی مربوطه به شوراها سپری شده است، در حال حاضر فقط چند مورد از شوراهای محلی پیش بینی شده در قانون اساسی فعال هستند که در میان آنها، شوراهای اسلامی شهر به دلیل اهمیت و تعداد از موقعیت ویژه ای برخوردار هستند. مع الاسف کم توجهی کلی به شوراهای محلی در عمل موجبات عنایت کمتر دکترین را نیز نسبت به آنها فراهم آورده است. در حالی که شورهای مذکور و مخصوصاً شوراهای اسلامی شهر نوپا بوده و قوانین حاکم بر آنها از ابهامات و گاه از تناقضات و نواقض برخوردار هستند، محافل علمی و دانشگاهی توجه چندانی به این امر نشان نمی دهند و صاحب نظران حقوقی به بحث و مناقشه در مورد مسایل مبتلا به آنان نمی پردازد حتی در کتابهای حقوق اداری با اختصاص صفحاتی معدود به این موضوع به ذکر کلیات بسنده میشود اغلب اوقات به قوانین سابق که مقررات آنها را در رابطه با شوراهای اسلامی شهر، با تصویب «قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در تاریخ 1/3/1375 منسوخ شده اند و حتی به قوانین قبل از انقلاب استناد میشود.

درمقاله حاضر بر آن شدیم که بحثی در این خصوص پیش کشیم به امید آن که جرقه ای باشد برای مباحث و اظهار نظر های سازنده و راهگشا و گامی باشد و جهت تقویت هر چه بیشتر فرهنگ اداره امور مردم به دست مردم این بحث به قیمومت اداری در مورد شوراهای اسلامی شهر مربوط میشود که یکی از موضوعات مهم و موثر در فعالیت و لاجرم موفقیت یا عدم موفقیت شوراهای مذکور میباشد در این راستا ابتدا به ذکر کلیاتی در مورد قیمومت اداری خواهیم پرداخت و آنگاه به ترتیب مسئله نظارت بر اعمال شوراهای اسلامی شهر و نظارت بر اعضا آنها مطرح خواهند شد.

جهت آشنایی با حقوق نیاز به دانستن واژگان مخصوص حقوقی است.

نویسنده:
واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان

ناشر چاپی:
مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان

ناشر دیجیتالی:
مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

معنای حقوق