نویسنده: امیر علی محبی
زمان: پنج شنبه 29 خرداد 1393

پرسش: شخصی به نمایندگی یا وکالت از طرف شخص حقیقی و یا حقوقی مبادرت به صدور چک می‌کند .  بدلیل عدم موجودی ، چک بلامحل محسوب و بانک گواهی عدم پرداخت صادر می‌نماید . در اینصورت دارنده چک علیه کدامیک از دوطرف ،(یعنی نماینده و شخص حقیقی یا حقوقی) می‌تواند طرح دعوی کند ؟ دادگاه صالح کدامیک از طرفین مزبور ( نماینده یاصاحب حساب ) را محکوم به پرداخت وجه چک و مجازات مقرر در قانون چک می‌نماید؟ 

پاسخ: در صورتی که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات قانون صدور چک ، مسولیت کیفری خواهد داشت. مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست . در اینصورت کسی که عامل و موجب عدم پرداخت وجه چک بوده مسولیت کیفری خواهد داشت.
مستند به ماده 19 قانون صدور چک در موضوع مطروحه ، تصریحا کسی قابل تعقیب کیفری است که صادر کننده چک و بتبع کسی که موجب عدم پرداخت چک گردیده ، می‌باشد و سایر افراد که متضامنا مسول پرداخت وجه چک و خسارات قانونی آن هستند ، صرفا از نظر حقوقی قابل تعقیب می‌باشند.
 
 
      جهت مطالعه بیشتر سوالات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.



نویسنده: امیر علی محبی
زمان: پنج شنبه 29 خرداد 1393

پرسش : آيا در طلاق عدي مرد بايد به زن نفقه بدهد؟  

پاسخ :سوالتان نامفهوم است اگر منظورتان پرداخت نفقه در ایام عده طلاق است جواب مثبت است.  

 



 

پرسش : حضانت فرزند دختر در صورت جدایی والدین بعهده کدامیک از والدین می باشد. درصورتی که طلاق به صورت توافقی انجام پذیرد آیا پدر در کسب حضانت دختر خود به مشکلی برنخواهد خورد پس از 6 سال زندگی مشترک در زمان متارکه آیا زنی که مدت تقریبی چهار سال شاغل بوده و درآمد خود را در زندگی مشترک هزینه ننموده است می تواند درخواست نیمی از دارائیهایی که پس از زندگی مشترک بدست آمده را نماید.  
پاسخ : بر اساس آخرین اصلاح به عمل آمده در ماده 1169قانون مدنی حضانت طفل تا سن 7سالگی با مادر وسپس بر عهده پدر است.لیکن چنانچه طلاق به صورت توافقی صورت پذیرد حضانت طفل مطابق توافق زوجین خواهد بود ضمن آنکه چون حضانت تکلیف است نه حق .قابل اسقاط نبوده و طرفی که حضانت قانونا بر عهده اوست می تواند از توافق خود عدول نماید و حضانت طفل را مجددا بر عهده گیرد.تنصیف دارائی نیز دارای شرایط متعددی است که با تحقق جمیع آن شرایط زوجه پس از طلاق می تواند مطالبه نماید که بزودی در قسمت مقالات سایت توضیح داده خواهد شد.

 

برچسب ها:طلاق,نفقه,توافقی,عده,ازدواج,


نویسنده: امیر علی محبی
زمان: پنج شنبه 29 خرداد 1393

پرسش : آپارتمانی را از شخصی پیش خریدکردم و سپس بعد از یکسال متوجه شدم شخص مذکور پیمانکار بوده و قرارداد ساخت با مالک اصلی داشته . مالک فوت شده و 5 ورثه دارد بدون وکالت نامه رسمی و برگه انحصار وراثت دارند. آپارتمان در تصرف بنده است. آیا میتوان از شخص پیمانکار به جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر شکایت کیفری کرد.البته پیمانکار واحدی را به بنده فروخته که قرار بوده پس از پایان کار جزء سهم پیمانکار باشد. تکلیف سند آپارتمان ما به چه صورت میشود؟ 
پاسخ : خیر گرچه در ظاهر امر پیمانکار ملک دیگری را به شما فروخته اما سوءنیت که عنصر معنوی جرم است را نداشته است شما می توانید به طرفیت پیمانکار و وراث آن مرحوم دعوی حقوقی طرح نمائید تا در نهایت دادگاه وراث آن مرحوم را ملزم به تنظیم سند به نام شما نماید.  

 



 

   

                

          جهت مطالعه بیشتر سولات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 




نویسنده: امیر علی محبی
زمان: پنج شنبه 15 خرداد 1393
                  جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.



نویسنده: امیر علی محبی
زمان: پنج شنبه 15 خرداد 1393

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضائي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اينجا به منظور آشنائي با راه حلهاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار مي دهيم.
جهت مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.